پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اوایل سال جاری ارز دولتی و تخصیص آن به واردکنندگان به عنوان راهکاری برای کنترل بازار و از آن مهم‌تر کنترل قیمت کالاها اتخاذ شد. اما نبود نظارت دقیق بر مصرف این ارزها در مدتی کوتاه تبدیل به معضلی بزرگ شد.روزنامه ایران روز گذشته در گزارشی نوشت: بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت مستمر فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در چند نوبت این شفاف‌سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت‌ها به تفکیک حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت‌شده آنها مرتب شده بود. سپس در ۷ مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در ۱۲ مهر ماه هم اقدام به به‌روزرسانی این فهرست کرد. اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین دلیل اطلاعات ارزی این گزارش بر مبنای ارزهای دریافت شده در ۷ ماهه اول امسال بوده است.